بیست و هشتم آبان ۱۲۳۰ فرمان عزل امیرکبیر صدراعظم ناصرالدین شاه در پی بدگویی دشمنان داخلی و خارجی صادر شد.
با مرگ محمدشاه قاجار، میرزا محمدتقی خان فراهانی معروف به امیرکبیر، تلاش زیادی برای به سلطنت رساندن ناصرالدین شاه به عمل آورد و در نهایت با تدبیر او، کار سلطنت سامان یافت.
آن زمان شاه جوان ۱۷ سال بیشتر نداشت و به صدراعظم کار کشته و با تجربه خود هم اعتماد داشت. امیر که رشته امور را به دست گرفت، به نظم امور و انتظام بخشیدن به کارهای اجرایی پرداخت. امیرکبیر فردی با تجربه بود و در سیاست داخلی و خارجی و رعایت مصالح کشور استقلال نظر داشت و مهم‌ترین مخالفت گروه درباری وابسته هم همین استقلال رای و عمل امیر بود.
در دوره این صدراعظم خوشنام بود که در دربارـ که محل اجتماع رجال و شاهزادگان بود ـ حقوق بی‌حد و حساب برخی افراد متنفذ و منتسب به خانواده‌های مشهور نظم شایسته ای یافت و جلوی بسیاری از اسراف کاری و ولخرجی‌های بیهوده گرفته شد. عناصر دربار که آن موقع بدون کوچک‌ترین اقدام حقوق کلان می‌گرفتند، اکنون در وضع بدی قرار داشتند و از این رو برای این‌که دوباره به شرایط سابق بازگردند، از هر سو سنگی در مسیر اقدامات اصلاحی امیرکبیر می‌انداختند. بازار سعایت و بدگویی داغ بود آنها اتهامات زیادی را به صورت شایعه به او وارد ساختند. ناصرالدین شاه ابتدا به این بدگوییها توجهی نمیکرد. اما توطئه، گسترده بود و اصرار در ترساندن شاه، ادامه یافت. کمکم ناصرالدین شاه که هنوز ۲۰ سال هم نداشت، به امیر سوءظن پیدا نمود و او را در بیست و هشتم آبان ۱۲۳۰، (محرم ۱۲۶۸ق و نوزدهم نوامبر ۱۸۵۱ م) از صدارت عزل کرد. اما در این میان بدگویی دیگران تا آنجا ادامه یافت که شاه وحشتزده، با عزل امیر از تمامیمقامها، او را به کاشان تبعید کرد. پس از مدتی فرمان قتل امیرکبیر نیز صادر شد و سرانجام امیر را بیستم دی ماه ۱۲۳۰ش (هجدهم ربیعالاول ۱۲۶۸ ق، دهم ژانویه ۱۸۵۲ م) در حمام فین کاشان به قتل رساندند. امیرکبیر مردی کاردان، باهوش، وطن‌دوست و باکفایت بود. در زمان صدارت خود خدمات شایسته و درخور تحسینی به ایران و ایرانیان نمود. وی منافع ملت را برهمه چیز مقدم میداشت و هیچ گاه در مقابل اجانب سر فرود نمیآورد. مهم‌ترین اقدامات فرهنگی وی را می‌توان تأسیس دارالفنون تهران نام برد. نکته تأسفبار این است که دارالفنون ۱۳ روز پس از قتل امیرکبیر افتتاح شد.
زمان وزارت میرزا تقی‌خان کمی بیشتر از سه سال بود و به‌طور طبیعی با توجه به منطق برنامه اقتصادی نمی‌توان انتظار داشت که در تجزیه و تحلیل بعد اقتصادی امیرکبیر، بحث نتایج و آثار اقدامات را به میان آورد.
در این میان نباید فراموش کرد که امیرکبیر با کمبود کارشناس و متخصص داخلی مواجه و در این میان مجبور بود سیاست‌های اقتصادی خود را بر دو محور پیش ببرد.
نخست: استفاده از متخصصان خارجی
دوم: تکیه بر دانش شخصی و برداشت‌های غیرتخصصی خود و مقامات مشابه از تحولات
این احساس کمبود متخصص بخوبی در سیاست‌های آموزشی و توسعه‌ای امیر به چشم می‌آید و به نظر می‌رسد به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده است که در صورت انجام آنها، در دهه دوم حکومت ناصرالدین شاه نباید مشکلی از این نظر وجود داشته باشد.
در هر صورت می‌توان رفتار امیرکبیر در حوزه اقتصاد را به دو بخش تقسیم کرد. امیرکبیر در حوزه مسائل پولی سیاست انقباضی در پیش گرفته بود اما در حوزه مالی سیاست انبساطی محدودی را اجرا می‌کرد.
طی دوره وزارت نخستین صدراعظم ناصرالدین شاه اصلاحاتی صورت گرفت که اغلب بعد اقتصادی قابل توجهی داشتند از جمله:
حذف‌القاب و مستمری‌های گزاف درباریان (کاهش هزینه‌های جاری)
اصلاح‌مالیه (اصلاح الگوها و چارچوب‌های مالی و تضمین جریان درآمدی)
ترویج صنایع داخلی (حمایت از صنایع داخلی و وارداتی)
ترویج کشاورزی (تقویت مزیت‌های نسبی)
سیاست پولی انقباضی
یکی از نکات خاص اقتصادی امیرکببر آن بود که وی بودجه کشور را با حدود یک میلیون تومان کسر درآمد تحویل گرفت. البته تا پیش از این میزان کسری بودجه مشخص نبود و او هیأتی از مستوفیان را تحت‌نظر مستوفی‌الممالک آشتیانی(وزیر استیفار) تشکیل داد. این هیأت پس از رسیدگی‌های لازم، کمبود عایدات (ورودی خزانه) را نسبت به هزینه‌های مستمر (خروجی از خزانه)، یک میلیون تومان تشخیص داد که دو دلیل عمده برای آن مطرح شده است:
فرار از پرداخت عوارض و مالیاتی گسترده
هزینه‌های گزاف ناشی از سیستم اداری و سلطنتی قاجار ـ مقامات …
طبیعی است که برای رفع این مشکلات روش‌های مشخصی دنبال شده است. برای مثال در خصوص فرار مالیاتی سیستم نظارت را اصلاح کرد. مالیات عقب‌افتاده حکام ولایات و خوانین محلی را وصول کرد و زمین‌های مزروعی را از نو مورد ارزشیابی قرار داد.
ضمن آن‌که برنامه تجمیع منابع مالی و هزینه براساس تخصیص منابع را شروع عملیاتی کرد.
در کنار آن درخصوص هزینه‌های مازاد ضمن تعیین سقف و شرایط پرداخت به مقامات و خاندان حاکم در خصوص مقامات میانی و حقوق‌بگیران با تعیین مشاغل و میزان حقوق و مقرری هر شغل سازوکار نظارتی موثر را در دستور کار قرار داد.
این سیاست به‌طور خاص باعث کاهش هزینه‌های جاری شد. امیرکبیر برای خاتمه دادن به بحران مالی و متوازن ساختن عایدات خزانه دستور داد به تناسب از حقوق خود و مقرری مستخدمین کاسته شود و این عمل را از حقوق خود گرفته تا کوچک‌ترین مستخدمین اجرا کرد. علاوه بر آن مستمری‌های فوق‌العاده سنگین، شاهزادگان، علما و متنفذین را قطع کرد و برای شاه مقرری ماهانه در حدود هزارتومان تعیین کرد.
صنعت با انبساط مالی
اقتصاد ایران در سال‌های نخست قاجاری مبنتی بر کشاورزی بود و این ارث به‌جای مانده از سلسله‌های قبل بود که با کاهش بعد تجاری اقتصاد ایران، کشاورزی جایگاه خاصی پیدا کرد.
در سال‌های نخست صدارت امیرکیبر بخش کشاورزی بشدت دچار بحران بود که به‌دلیل خشک سالی و نبود امنیت در مناطق مختلف چنین مشخصه‌ای پیدا کرده بود.
در کنار آن بحث صنایع کوچک و محلی مطرح بود که با توسعه تعاملات اجتماعی و اقتصادی موضوع به صنعت ملی یا منطقه‌ای مبدل شد. با توجه به این‌که در بسیاری از حوزه‌های صنعتی تا آن زمان اقدام جدی صورت نگرفته بود، صدراعظم می‌توانست آن‌گونه که می‌خواهد در این بخش وارد شود. یکی از الگوهای خاص توسعه صنعتی امیرکبیر تقلید از روش‌ها و صنایع توسعه یافته در دیگر کشورها بود و از شاخص‌ترین اقدامات او در حوزه صنعت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تأسیس کارخانه تصفیه شکر و قندسازی در مازندران
تأسیس کارخانه بلورسازی در تهران
تأسیس کارخانه بلورسازی اصفهان
تأسیس کارخانه بلورسازی قم
تأسیس کارخانه کاغذسازی در تهران
تأسیس کارخانه حریربافی در کاشان
این صنایع با رویکرد تامین نیازهای داخلی (خودکفایی) آغاز به کار کرد و اغلب سیاست صادراتی خاصی را نیز در برنامه کلان خود متصور نبود.
ضمن آن‌که شواهدی وجود دارد مبنی بر این‌که در این دوره به صنایع نوپا وام نیز داده شده است.
برنامه‌های ناتمام
این سوال مطرح می‌شود که برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی امیرکبیر تا چه حد موفق بود و نتایج آن‌چه بود؟
حقیقت تلخ آن است که بسیاری از برنامه‌های امیر به‌دلیل عمر کوتاه صدارتش و ادامه نداشتن این نگاه از سوی صدراعظم بعدی، قبل از به ثمر نشستن متوقف شد و در کنار آن برنامه‌ها و عملکرد شاه جوان به‌گونه‌ای بود که مغایر با همه زیرساخت‌های سیاستی امیرکبیر بود.
استقلال اقتصادی که امیرکبیر در پی آن بود در سال‌های پس از وی به صورتی معکوس اجرا شد و عملا کشور در قالب امتیازهای مختلف واگذار شد.
در حالی که واگذاری امتیاز تنباکو و امتیاز جنگل‌ها و مراتع بی‌نتیجه بود، ناصرالدین شاه در سال ۱۳۰۶ قمری امتیاز کشتیرانی در حوضه سفلای رود کارون را به کمپانی برادران لینچ واگذار کرد.
در سال ۱۳۱۰ هجری قمری امتیاز احداث خط شوسه بین بندر انزلی و قزوین و بهرهبرداری از آن به یک شرکت روسی موسوم به شرکت بیمه حمل و نقل ایران واگذار شد. سال ۱۲۹۱ قمری اندکی بعد از آن‌که بارون جولیوس دورویتر، تبعه انگلیس، امتیاز احداث خط آهن از رشت به تهران و از تهران به خلیج‌فارس را به مدت ۷۰ سال از ناصرالدین شاه گرفت، یکی از اتباع روسی به نام فن خالکن‌هاگن امتیاز احداث و بهرهبرداری خط‌آهن جلفا به تبریز را به طول ۱۵۶ کیلومتر از شاه ایران گرفت.
اما در این میان از یک منظر دیگر برنامه‌های اقتصادی امیرکبیر را می‌توان موفق قلمداد کرد.
امیرکبیر سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت امروزی را بنا و نظام مالی را به‌گونه‌ای مشخص ترسیم کرد. گرچه پس از وی بسیاری از بخش‌های تخصیص منابع مالی و هزینه‌ها به صورت گذشته بازگشت، اما الگوی حوزه تامین منابع تا حدود زیادی اجرا شد.
